إعلام أمريكي يكشف عن دولة جديدة مرشحة للانضمام لاتفاقيات إبراهيم: لا عداء مع إسرائيل
تداولت تقارير إعلامية أمريكية في الآونة الأخيرة أنباءً متزايدة حول دولة عربية رئيسية من المتوقع أن تنضم إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي مبادرة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. وتؤكد هذه التقارير أن الدولة المعنية لا تحمل عداءً مباشراً لإسرائيل، مما يمهد الطريق لإنجاز دبلوماسي كبير، خصوصًا في ظل المساعي الأمريكية المستمرة لتوسيع نطاق هذه الاتفاقيات.
خلفية: اتفاقيات إبراهيم
تمثل اتفاقيات إبراهيم، التي تم التوقيع عليها برعاية الولايات المتحدة في سبتمبر 2020، تحولاً تاريخياً في العلاقات الإقليمية. قبل هذه الاتفاقيات، كانت مصر والأردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا معاهدات سلام مع إسرائيل. وقد أدت اتفاقيات إبراهيم إلى تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل وكل من:
- الإمارات العربية المتحدة
- مملكة البحرين
- جمهورية السودان
- المملكة المغربية
جاءت هذه الاتفاقيات بهدف تعزيز السلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط، متجاوزةً التحديات التقليدية للصراع العربي-الإسرائيلي من خلال نهج جديد يركز على المصالح المشتركة والتعاون الأمني والاقتصادي.
الدولة المرشحة: المملكة العربية السعودية في دائرة الضوء
على الرغم من عدم الكشف عن اسم الدولة بشكل رسمي في التقارير المبكرة، فإن التكهنات الواسعة في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية الأمريكية تشير بقوة إلى المملكة العربية السعودية كمرشح رئيسي للانضمام. وتعتبر السعودية، بصفتها أكبر اقتصاد عربي وموطناً لأقدس المواقع الإسلامية، لاعباً محورياً في المنطقة. تاريخياً، لم تكن السعودية في حالة حرب مباشرة مع إسرائيل، لكنها حافظت على موقف تقليدي يدعو إلى حل القضية الفلسطينية كشرط مسبق لأي تطبيع كامل.
إن انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقيات إبراهيم سيشكل قفزة نوعية غير مسبوقة، ليس فقط للمنطقة ولكن للعلاقات الدولية برمتها، بالنظر إلى ثقلها السياسي والديني والاقتصادي.
الدوافع والجهود الدبلوماسية الأمريكية
تأتي هذه التقارير في سياق جهود دبلوماسية مكثفة جرت في أواخر عام 2023 ومطلع عام 2024 بقيادة الولايات المتحدة، بهدف دفع ملف التطبيع السعودي-الإسرائيلي. تشمل الحوافز الأمريكية للسعودية عروضاً بصفقة دفاعية واسعة النطاق، ودعم لبرنامج نووي مدني، وهو ما يشكل جزءاً من اتفاق ثلاثي شامل يهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة النفوذ الإيراني.
من جانبها، تسعى إدارة بايدن إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي كبير في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التوترات المتزايدة. وقد أكد مسؤولون أمريكيون مراراً على أهمية توسيع دائرة التطبيع كعنصر أساسي في استراتيجية واشنطن لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
البعد الفلسطيني كعقبة وتحدي
تظل القضية الفلسطينية عقبة رئيسية أمام أي تطبيع سعودي كامل مع إسرائيل. فقد أكدت الرياض مراراً أن أي اتفاق تطبيع يجب أن يشمل خطوات ذات مغزى نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتطالب السعودية، إلى جانب حزمة المطالب الأمنية والاقتصادية من الولايات المتحدة، بتقديم تنازلات إسرائيلية حقيقية لصالح الفلسطينيين.
تسعى الجهود الدبلوماسية الحالية إلى إيجاد صيغة توفيقية تحقق المصالح السعودية والأمريكية والإسرائيلية، مع إحراز تقدم ملموس على المسار الفلسطيني، وهو ما يمثل تحدياً معقداً يتطلب تنازلات من جميع الأطراف.
الآثار والتداعيات المتوقعة
إذا ما انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، فإن لذلك تداعيات هائلة على المنطقة بأسرها:
- تعزيز الاستقرار الإقليمي: قد يؤدي التطبيع إلى جبهة موحدة أقوى ضد التهديدات الإقليمية، وتوسيع نطاق التعاون الأمني والاستخباراتي.
- التحول الاقتصادي: سيفتح الباب أمام فرص استثمارية وتجارية غير مسبوقة، مما يعزز الازدهار الاقتصادي في المنطقة.
- تغيير ميزان القوى: قد يغير التطبيع السعودي-الإسرائيلي الديناميكيات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ويقلل من نفوذ الدول التي تعارض التطبيع.
- تأثير على القضية الفلسطينية: بينما قد يخشى البعض من تهميش القضية الفلسطينية، يرى آخرون أن الضغط السعودي-الأمريكي المشترك قد يفرض حلاً أكثر جدية للقضية.
إن الخطوات نحو توسيع اتفاقيات إبراهيم تمثل لحظة فارقة في تاريخ الشرق الأوسط، حيث تتشكل تحالفات جديدة وتبرز فرص غير مسبوقة للتعاون، لكنها لا تزال محاطة بتحديات دبلوماسية وسياسية كبيرة تتطلب قيادة حكيمة وتنازلات جريئة من جميع الأطراف المعنية.
