اتهامات لإسرائيل بخرق الهدنة في غزة بعد استهداف فلسطينيين في خان يونس
تواترت تقارير ميدانية ومصادر طبية فلسطينية، خلال الساعات الماضية، حول وقوع خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، حيث اتُهمت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على مجموعة من الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. يأتي هذا التطور المقلق في وقت حرج، مهدداً استمرارية التهدئة التي تم التوصل إليها بوساطة دولية بهدف تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية.
تفاصيل الحادثة
وفقاً لشهود عيان ومصادر في وزارة الصحة الفلسطينية، وقع الحادث عندما اقترب عدد من المواطنين من مناطق قريبة من خطوط التماس في الأطراف الشرقية لمدينة خان يونس. وأفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة فتحت النار بشكل مباشر على هؤلاء الأفراد، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر في المدينة لتلقي العلاج. وتُعد هذه الحادثة، إن تأكدت تفاصيلها بشكل مستقل، الخرق الأكثر خطورة للاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.
خلفية الهدنة الهشة
بدأت الهدنة الإنسانية، التي توسطت فيها قطر ومصر بدعم من الولايات المتحدة، قبل عدة أيام، ونصت على وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء قطاع غزة. وكان الهدف الرئيسي من الاتفاق هو السماح بتبادل عشرات المحتجزين الإسرائيليين والأجانب مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. كما سمحت الهدنة بدخول كميات أكبر من المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع المحاصر، الذي يعاني من أزمة إنسانية كارثية بعد أسابيع من القصف المكثف والعمليات البرية الإسرائيلية.
التداعيات وردود الفعل
أثارت هذه الأنباء قلقاً بالغاً لدى الأطراف المعنية والوسطاء الدوليين. وقد أصدرت حركة حماس بياناً أدانت فيه ما وصفته بـ "الخرق الصارخ" للهدنة، محملة الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، وداعية الوسطاء إلى التدخل لضمان الالتزام ببنود الاتفاق. من جانبه، لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقاً فورياً ومفصلاً على الحادثة، إلا أنه يؤكد باستمرار على حقه في الرد على أي "تهديدات" أو "انتهاكات" من الجانب الفلسطيني. وتضع هذه التطورات الوسطاء أمام تحدٍ كبير للحفاظ على التهدئة ومنع انهيارها، الأمر الذي قد يعيد المنطقة إلى مربع العنف الشامل.
الأهمية والسياق الأوسع
يكتسب هذا الحادث أهمية خاصة كونه يبرز مدى هشاشة الوضع على الأرض وصعوبة تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار في ظل انعدام الثقة العميق بين الطرفين. إن أي خرق للهدنة لا يهدد فقط حياة المدنيين الذين يحاولون استغلال فترة الهدوء لتفقد منازلهم أو الحصول على المساعدات، بل يقوض أيضاً الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تمديد فترة التهدئة وربما البناء عليها للتوصل إلى حلول أكثر استدامة. ويراقب المجتمع الدولي عن كثب مدى التزام الطرفين، حيث يعتمد مستقبل إدخال المساعدات وإمكانية إطلاق سراح المزيد من المحتجزين والأسرى على نجاح هذه الهدنة المؤقتة.



