اتهامات لإسرائيل بـ 194 انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن توثيقه لما وصفه بانتهاكات جسيمة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه مؤخرًا. وبحسب البيان الصادر، فقد تم رصد 194 خرقًا منسوبًا للجيش الإسرائيلي منذ بدء سريان الهدنة في العاشر من أكتوبر الماضي، مما يثير مخاوف جدية بشأن استمرارية حالة التهدئة في المنطقة.

تفاصيل الانتهاكات المزعومة

قدم مدير عام المكتب الإعلامي، إسماعيل الثوابتة، في تصريحات صحفية، تفصيلاً لطبيعة هذه الخروقات التي قال إنها تتنافى مع بنود الاتفاق. وأشار إلى أن هذه الممارسات لم تكن حوادث عرضية، بل بدت وكأنها نمط متكرر يهدف إلى تقويض أسس التهدئة. وتشمل أبرز الانتهاكات المرصودة ما يلي:

• أعمال عسكرية مباشرة: استمرار عمليات إطلاق النار المتقطع والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات توغل بري محدودة داخل أراضي غزة.
• تجاوز الخطوط المتفق عليها: قيام الآليات العسكرية الإسرائيلية بعبور ما يُعرف بـ "الخط الأصفر"، وهو خط فاصل تم تحديده كجزء من ترتيبات وقف إطلاق النار، ولا يُسمح بتجاوزه من قبل أي من الطرفين.
• قيود على المساعدات الإنسانية: منع أو عرقلة دخول الإمدادات الحيوية إلى القطاع، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني بالفعل من نقص حاد.
• إعاقة جهود إيواء النازحين: فرض قيود على إدخال خيام النزوح والمنازل المتنقلة (الكرفانات)، مما يفاقم من أزمة السكن لدى آلاف العائلات التي فقدت منازلها خلال جولات التصعيد السابقة.

خلفية الاتفاق وأهميته

جاء اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، بعد فترة من التوتر الشديد والاشتباكات العسكرية التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وكان الهدف الأساسي من الهدنة هو وقف الأعمال العدائية بشكل كامل، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، وإتاحة الفرصة للوسطاء الدوليين للعمل على إيجاد حلول أكثر استدامة للصراع. ويمثل الحفاظ على هذه الهدنة أهمية قصوى للسكان المدنيين الذين يعتمدون عليها للتعافي من آثار الصراع والحصول على احتياجاتهم الأساسية.

التداعيات المحتملة وردود الفعل

تزيد هذه الاتهامات من حالة انعدام الثقة بين الأطراف المتنازعة وتهدد بنسف جهود الوساطة الرامية إلى تثبيت التهدئة. ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى انهيار كامل لوقف إطلاق النار وعودة المنطقة إلى مربع العنف. وحتى وقت نشر هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بخصوص هذه الادعاءات المحددة التي أوردها المكتب الإعلامي في غزة. وتدعو الجهات الفلسطينية المجتمع الدولي والوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاق ومنع تدهور الأوضاع بشكل أكبر.

ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها اختبار حقيقي لمدى جدية الأطراف في الالتزام بالتهدئة، كما تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه تطبيق أي اتفاق على الأرض في ظل غياب آلية رقابة دولية فعالة تضمن التزام الجميع بمسؤولياتهم.