تبادل اتهامات بخرق اتفاق غزة بين إسرائيل وحماس وسط غارات جديدة

تصاعدت التوترات مجدداً في قطاع غزة يوم الأحد، حيث تبادلت إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بخرق اتفاق التهدئة الهش القائم بينهما. وجاءت هذه الاتهامات المتبادلة في أعقاب تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مواقع في مدينة رفح جنوبي القطاع، مما يهدد بنسف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

تفاصيل الاتهامات المتبادلة

بدأت الأزمة الأخيرة بإعلان من الجانب الإسرائيلي اتهم فيه حركة حماس بتنفيذ ما وصفه بـ"انتهاك صارخ" للاتفاق. ورغم عدم تحديد طبيعة الخرق بشكل دقيق في البيانات الأولية، أشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى رصد إطلاق قذائف من القطاع أو تحركات مسلحة قرب القوات الإسرائيلية المتمركزة على أطراف غزة. وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يحتفظ بحق الرد على أي تهديد لأمنه وقواته.

في المقابل، نفت حركة حماس هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "محاولة للتنصل من استحقاقات الاتفاق". وأصدرت الحركة بياناً أكدت فيه التزامها بالتهدئة طالما التزم بها الجانب الإسرائيلي. كما اتهمت حماس القوات الإسرائيلية بارتكاب خروقات متعددة منذ بدء سريان الاتفاق، من بينها إطلاق نار متقطع على مدنيين وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها.

التطورات الميدانية في رفح

رداً على ما وصفته بالخرق من جانب حماس، شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الغارات على أهداف في محيط مدينة رفح. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الغارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لحماس، بما في ذلك مواقع لإطلاق الصواريخ وأنفاق. وقد أثارت هذه الضربات مخاوف دولية متزايدة، خاصة أن رفح أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني فروا من مناطق أخرى في القطاع، وتكتظ بالسكان في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

خلفية الاتفاق وأهميته

يأتي هذا التصعيد في وقت حرج، حيث كان الاتفاق المؤقت، الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية من قطر ومصر وبدعم من الولايات المتحدة، يمثل بصيص أمل لوقف القتال. وكان الاتفاق يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الأهداف التالية:

• وقف مؤقت لإطلاق النار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
• تبادل أعداد محددة من المحتجزين الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
• تهيئة الأجواء لمفاوضات أوسع قد تفضي إلى هدنة طويلة الأمد.

ويُنظر إلى أي خرق لهذا الاتفاق على أنه يقوض الثقة بين الطرفين ويزيد من تعقيد جهود الوساطة المستمرة. ويخشى المراقبون أن يؤدي انهيار التهدئة إلى عودة العمليات العسكرية واسعة النطاق، مما يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة ويهدد استقرار المنطقة بأكملها.