حماس تطالب إدارة ترامب بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة

في تصعيد هو الأعنف منذ سنوات في ذلك الوقت، وجهت حركة حماس في نوفمبر 2018، نداءً إلى المجتمع الدولي، وخاصة إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، للضغط على إسرائيل من أجل وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة. جاء هذا الطلب في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية خاصة أسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين، بينهم قيادي بارز في كتائب القسام، وأشعلت جولة من القتال استمرت يومين.

خلفية التوتر والهدوء الهش

سبقت هذه الأحداث فترة من التوتر المتصاعد على حدود غزة، تميزت بمسيرات العودة الكبرى التي بدأت في مارس 2018. ورغم التوترات، كانت هناك جهود دبلوماسية مستمرة بوساطة مصرية وأممية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد. تضمنت هذه التفاهمات غير الرسمية تخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع مقابل وقف إطلاق الصواريخ والهجمات من الفصائل الفلسطينية. كانت هذه التفاهمات هشة للغاية، حيث كان أي حادث أمني كفيلاً بإعادة الأوضاع إلى نقطة الصفر.

العملية الإسرائيلية التي أشعلت الفتيل

في مساء يوم 11 نوفمبر 2018، تسللت وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية إلى منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة في مهمة استخباراتية سرية. انكشفت الوحدة الإسرائيلية، مما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح مباشر مع عناصر من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

أسفر الاشتباك عن نتائج ميدانية خطيرة للطرفين، حيث أدت المواجهة إلى:

• مقتل ضابط إسرائيلي رفيع المستوى وإصابة آخر.
• مقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم القيادي البارز في كتائب القسام، نور بركة.

أدت هذه العملية إلى انهيار فوري للتفاهمات الهشة، حيث اعتبرتها الفصائل الفلسطينية خرقاً خطيراً للتهدئة وعدواناً يستوجب الرد. وعلى إثر ذلك، أطلقت الفصائل، وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي، مئات الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه البلدات والمواقع في جنوب إسرائيل خلال اليومين التاليين.

رد الفعل الإسرائيلي ومناشدة حماس

رداً على إطلاق الصواريخ، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة واسعة من الغارات الجوية على عشرات الأهداف في مختلف أنحاء قطاع غزة. استهدفت الغارات مواقع عسكرية ومقرات أمنية تابعة لحماس، بالإضافة إلى أهداف أخرى شملت مبنى قناة الأقصى الفضائية التابعة للحركة، والذي تم تدميره بالكامل. أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل عدد إضافي من الفلسطينيين وإلحاق دمار كبير بالبنية التحتية.

في خضم هذا التصعيد العنيف، أصدرت حركة حماس بياناً سياسياً حملت فيه إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع. وفي خطوة غير معتادة، وجهت الحركة نداءً مباشراً إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، وطالبتها بـ"لجم العدوان الإسرائيلي" والتدخل لوقف الهجمات. اعتبر مراقبون أن هذه المناشدة، رغم رمزيتها، كانت تهدف إلى تسليط الضوء على أن إسرائيل هي من بدأت جولة القتال الحالية بخرقها للتهدئة، وذلك في محاولة لكسب تعاطف دولي والضغط لوقف إطلاق النار.

العودة إلى التهدئة بوساطة دولية

مع تصاعد القتال والخوف من الانزلاق إلى حرب شاملة، تكثفت الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية. قادت مصر، بالتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، محادثات مكوكية مع الطرفين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وبالفعل، في 13 نوفمبر 2018، أعلنت الفصائل الفلسطينية موافقتها على اتفاق تهدئة، وهو ما أكدته مصادر إسرائيلية بشكل غير رسمي. أنهى الاتفاق جولة القتال التي كانت الأشد منذ حرب عام 2014، لكنه ترك الأوضاع في غزة عرضة للانفجار مجدداً في أي لحظة، وهو ما يعكس الطبيعة غير المستقرة للصراع في القطاع.