فصائل فلسطينية تعلن إعدام متعاونين مع إسرائيل في غزة

في تطور يعكس حالة التوتر الأمني الداخلي في قطاع غزة، أعلنت مصادر مقربة من فصائل المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من شهر مايو 2024، عن تنفيذ أحكام إعدام ميدانية بحق عدد من الأفراد بتهمة التخابر والتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث تسعى الفصائل إلى ما تصفه بـ "تأمين الجبهة الداخلية" ومكافحة عمليات التجسس التي تستهدف قياداتها ومواقعها العسكرية.

خلفية الإجراءات في زمن الحرب

منذ بدء الصراع الحالي في أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل من عملياتها الاستخباراتية والعسكرية في قطاع غزة، معتمدة بشكل كبير على المعلومات الدقيقة لاستهداف قادة الفصائل وتدمير البنية التحتية العسكرية، مثل شبكات الأنفاق ومراكز القيادة. وفي هذا السياق، تزايدت أهمية ملاحقة المشتبه بهم بالتعاون مع إسرائيل، حيث تعتبر الفصائل أن هؤلاء "العملاء" يشكلون تهديدًا وجوديًا مباشرًا لقدرتها على الصمود والمواجهة.

تاريخيًا، لجأت الفصائل الفلسطينية إلى إجراءات قاسية ضد من تثبت إدانتهم بالعمالة، ولكن وتيرة هذه الإجراءات وحدتها تزداد خلال فترات التصعيد العسكري والحروب. وتنظر هذه الفصائل إلى المتعاونين على أنهم المسؤولون المباشرون عن اغتيال كوادرها وتحديد أماكن المقاتلين، مما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوفها.

تفاصيل عمليات الإعدام والاتهامات الموجهة

لم تصدر بيانات رسمية مفصلة من كبرى الفصائل حول هوية الأشخاص الذين تم إعدامهم أو العدد الدقيق لهم، إلا أن منصات إعلامية فلسطينية محلية تداولت أنباء عن تنفيذ هذه الأحكام في مناطق متفرقة من مدينة غزة وشمال القطاع. وبحسب المصادر، فإن عمليات الإعدام تمت بعد تحقيقات داخلية أجرتها الأجهزة الأمنية التابعة للمقاومة، والتي زعمت أنها حصلت على اعترافات من المتهمين.

شملت الاتهامات الموجهة لهؤلاء الأفراد مهامًا محددة، منها:

• تزويد الجيش الإسرائيلي بمعلومات حول أماكن تواجد قادة ميدانيين ومقاتلين.
• الإبلاغ عن مواقع منصات إطلاق الصواريخ والأنفاق الدفاعية.
• المساهمة في تحديد أهداف عسكرية تم قصفها لاحقًا.
• مراقبة تحركات أفراد المقاومة ورفع تقارير دورية عنها.

ووفقًا لبعض التقارير غير المؤكدة، فقد تم تنفيذ بعض الأحكام بشكل علني بهدف ردع آخرين عن الانخراط في أنشطة مماثلة، في رسالة واضحة بأن الفصائل لن تتهاون مع أي خرق أمني داخلي.

الأهمية والسياق الأوسع

تكتسب هذه الأحداث أهمية خاصة كونها تعبر عن استمرار سيطرة الفصائل المسلحة على الأوضاع الأمنية الداخلية في أجزاء من غزة، رغم الضغط العسكري الإسرائيلي المستمر منذ أشهر. وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة استعراض لقدرة أجهزتها الأمنية على العمل بفعالية حتى في ظل ظروف الحرب القاسية والدمار الواسع.

من ناحية أخرى، تثير عمليات الإعدام الميدانية التي تتم خارج نطاق القضاء الرسمي تساؤلات حول معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان. ففي غياب سلطة قضائية مستقلة ومعترف بها للإشراف على هذه القضايا، فإن الإجراءات المتخذة توصف من قبل منظمات حقوقية بأنها "إعدامات خارج نطاق القانون". ومع ذلك، تبرر الفصائل خطواتها بأنها ضرورة حتمية تفرضها قوانين الطوارئ والظروف الاستثنائية للحرب للدفاع عن نفسها وعن السكان.